La الاتحاد الأوروبي وقد وافق على LEY الذي سيغير تصميم الهواتف المحمولة من عام 2027. سيتطلب هذا التنظيم الجديد أن تحتوي جميع الأجهزة المباعة في السوق الأوروبية على بطاريات قابلة للإزالة، مما يسمح للمستخدمين استبدالهم بسهولة دون الحاجة إلى أدوات متخصصة.
الهدف الرئيسي لهذا الإجراء هو تعزيز الاستدامة وتقليل النفايات الإلكترونية. ومن خلال تسهيل عملية استبدال البطارية، من المأمول أن نتمكن من إطالة عمر الهواتف ومنع ملايين الأجهزة من التخلص منها قبل الأوان بسبب مشاكل البطارية.
العلامات التجارية التي تقوم بالفعل بتكييف نماذجها
في حين أن اللوائح ستدخل حيز التنفيذ في عام 2027، فقد بدأت بعض الشركات في المضي قدمًا ودمجت بطاريات قابلة للإزالة على نماذج معينة. سامسونج ونوكيا وفيرفون هناك بعض الشركات التي أطلقت أجهزة تحتوي على هذه الميزة.
أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy XCover6 Pro، هاتف ذكي مزود بغطاء خلفي قابل للإزالة مما يجعل الوصول إلى البطارية أمرًا سهلاً. تم تصميم هذا التصميم خصيصًا لـ البيئات الصناعيةحيث السرعة في يمكن أن يكون استبدال البطارية أمرًا بالغ الأهمية.
من جانبها، طورت شركة نوكيا نماذج مثل G22، مما يسمح للمستخدم بإزالة البطارية باستخدام أداة بسيطة بعد إزالة الغطاء الخلفي. نماذج أخرى مثل نوكيا G32 و G310 5G تم تصميمها بالتعاون مع iFixit لضمان إصلاحات أكثر تكلفة.
Fairphone هي علامة تجارية أخرى ملتزمة بالاستدامة. ويقدم طراز Fairphone 5 بطارية قابلة للإزالة بالكامل، فضلاً عن تصميم معياري يجعل من السهل استبدال المكونات الأخرى. تسعى هذه الاستراتيجية إلى الحد من النفايات الإلكترونية وإطالة عمر الأجهزة.
التحديات التنظيمية والحلول الممكنة
أحد أكبر التحديات التي تواجه هذه المبادرة هو مقاومة الماء والغبار. تتمتع العديد من الهواتف الحالية بشهادات حماية الملكية الفكرية والتي قد تتأثر بإدخال البطاريات القابلة للإزالة. ومع ذلك، يمكن للمصنعين تطوير حلول جديدة للحفاظ على هذه المعايير دون المساس بالمتانة.
التحدي الآخر هو الأمن. السماح للمستخدمين بتغيير البطارية قد يسبب مشاكل إذا لم يتم وضع قواعد صارمة بشأن جودة البطاريات البديلة. ولتجنب المخاطر، من المتوقع أن يتضمن التشريع تدابير محددة لضمان جودة وتوافق البدائل.
نحو صناعة أكثر استدامة
بالإضافة إلى التغييرات التي تطرأ على الأجهزة المحمولة، يضع التشريع أهدافاً لجمع البطاريات وإعادة تدويرها. ومن المتوقع أنه بحلول نهاية عام 2027 63% من البطاريات المستعملة يتم جمعها وإعادة تدويرها، لتصل إلى 73% بحلول عام 2030.
وقد تم أيضًا تحديد أهداف محددة للتعافي الليثيوم، وهي مادة أساسية في تصنيع البطاريات. بحلول عام 2027، يجب استرداد ما لا يقل عن XNUMX% من الإجمالي. 50% من الليثيوم في البطاريات المستعملةومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2031.
ولا تهدف هذه التدابير إلى الحد من الأثر البيئي من الأجهزة الإلكترونية، ولكن أيضا للحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على استيراد المواد الخام الأساسية.
ويبقى أن نرى كيف ستنفذ العلامات التجارية التي لم تتوصل بعد إلى حل هذه اللائحة. الحقيقة هي أنه على الرغم من أن فكرة البطاريات القابلة للإزالة بدت وكأنها شيء من الماضي، إلا أنها ستصبح مرة أخرى بعد بضع سنوات حقيقة في سوق الهواتف الذكية.